جمعیت	مساحت( کیلومتر مربع)	نوع حکومت	تولید ناخالص داخلی	رشد اقتصادی
19.404 million	238.391	پارلمانی	250B$	4.2%
اقلیت های قومی: رومن ( 4/83 درصد)-  مجاری تبار (1/6 درصد ) – کولی( 1/3 درصد) – سایر ( 4/7 درصد )
ادیان و مذاهب : مسیحیت ارتدکس( 18.014.172 نفر )- مسلمان (70 هزار نفر) – یهودی ( 12 هزار نفر ) و نزدیک به ده درصد از جمعیت اسرائیل را یهودیان رومانی تبار تشکیل می دهند.
قوای حکومتی:  تفکیک قوا: 1) قوه مجریه:رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت و نخست وزیر به عنوان رئیس دولت  2) قوه مقننه: پارلمان متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان 3) قوه قضاییه: دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی احزاب حاکم : حزب ملی لیبرال احزاب عمده اپوزیسیون: حزب سوسیال ددمکرات،
میزان کل تجارت خارجی رومانی : 173 میلیارد دلار میزان کل حجم صادرات رومانی : $77,298,748,437 میزان کل حجم واردات رومانی  : $96,644,318,708
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی : 5 971.22 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم رومانی در خارج از کشور : 38.06 میلیون دلار کسری بودجه : -5.3 درصد تولید ناخالص داخلی (‌GDP)
شرکای اصلی تجاری ( صادرات ) : آلمان،ایتالیا، فرانسه، مجارستان، انگلستان ، اکراین شرکای اصلی تجاری (واردات) : آلمان،ایتالیا، فرانسه، مجارستان،لهستان، چین
منابع طبیعی : نفت، چوب، گاز طبیعی، زغال سنگ، سنگ آهن، زمین های کشاورزی محصولات دامی و کشاورزی: گندم، ذرت، جو، چغندر قند، دانه های آفتابگردان، سیب زمینی، انگور، چوب،  دام محصولات صنعتی:ماشین آلات، منسوجات، مواد شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع معدنی،نفت و گاز، مصالح ساختمانی
عضویت در مجامع بین المللی : سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی،‌ شورای اروپا (1993)، ناتو( 2004)، اتحادیه اروپا (2007)، سازمان همکاری های منطقه ای دریای سیاه (1992)، سفتا (1995)، سازمان امنیت وهمکاری اروپا و  شورای حقوق بشر سازمان ملل
میزان کل مبادلات تجاری بین ایران و رومانی تا پایان سال 2019 میلادی : 130.9 میلیون دلا ر واردات ایران  از رومانی : 68.2 میلیون یورو  صادرات ایران به  رومانی : 42.70 میلیون یورو
برگزاری آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی : سال 1383 در تهران برگزاری 16 کمیسیون مشترک اقتصادی  : طرف رومانیایی بعلت وضعیت سیاسی کشور و نیز ملاحظه کنونی خروج آمریکا از برجام از تعیین تاریخ امتناع می نماید. طرف ایرانی و خارجی کمیسیون مشترک : طرف ایرانی وزارت راه و شهر سازی، طرف رومانی وزارت تجارت

آخرین وضعیت اقتصاد رومانی

شاخص های اقتصادی کشور رومانی به دلیل بحران مالی که بخش اعظم آن به دلیل شیوع ویروس کرونا است، رکود اقتصادی را نشان می دهد. مشکلات مالی موجود کشور رومانی را مجبور ساخته تا برای اخذ کمک به صندوق بین المللی پول،کمیسیون اروپا و بانک جهانی روی بیاورد.

بر اساس داده‌های منتشره از سوی موسسه ملی آمار رومانی، میزان 35 درصد از  کسب و کارهای مهم  و فعال در رومانی در بخش صادرات محصولات مختلف، کاهش فعالیت 25 درصدی  در این برهه را تجریه نموده اند. میزان 12  درصد از این کسب و کارها بین 25 تا 50 درصد کاهش درآمد داشته که در این میان   10 درصد از این کسب و کارها کاهش 50 درصدی فعالیت و درآمد را تجربه نموده اند. کاهش ظرفیت های تولید تا 6 .16درصد، مشکلات حمل و نقل تا  4 .22 درصد، محدودیت های موقت قانونی مربوط به صادرات محصولات تا 5 .16 درصد،  کمبود مواداولیه وارداتی 14.1 درصد  و لغو قرارداد های تجاری تا 9.1 درصد دلیل اصلی رکود بالا بوده اند.

35 درصد از واردکنندگان اصلی در رومانی 25 درصد کاهش فعالیت و درآمد را اعلام نموده اند. 11 درصد از واردکنندگان بین 25 تا 50 درصد کاهش فعالیت و 6 درصد بیشتر از 50 درصد کاهش را گزارش کرده اند. دلایل اصلی این کاهش فعالیت شامل کاهش ظرفیت  تولید تا 20.8 درصد، مشکلات حمل و نقل تا 29 درصد، محدودیت های  قانونی واردات تا 20.4 درصد و  لغو  قراردادها تا 8.4 درصد می شود.

طبق داده‌های رسمی اعلام شده از سوی موسسه ملی آمار رومانی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف فعال در اقتصاد رومانی به شرح ذیل می‌باشد:

40.1درصد بر بخش  های مختلف صنعتی،

52.1 درصد بر بخش انتقال و انبارداری ،

61.4 درصد بخش ساخت و ساز ،

21.6 درصد خرده فروشی،

95.4  درصد بر صنایع هورکا Ho.Re.Ca / (صنایع مرتبت با هتل داری ، رستوران و کافه داری) .

 

رئیس جمهور و نخست وزیر  کشور رومانی در اول ماه ژوئیه از طرح پیشنهادی دولت در راستای  احیای اقتصادی رومانی در دوران پساکرونا  رونمایی نمودند. این طرح  در قالب  بازه زمانی 10 سال آتی با بودجه تخصیصی 5 میلیارد یورویی در راستای احیای بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده رومانی ارائه گردیده است. انجام سرمایه گذاری‌های گسترده و تغییر الگوی توسعه کشور از مهم ترین مبانی این طرح است. تمرکز بر ایجاد و توسعه  زیرساخت های انرژی و حمل و نقل کشور،  بخش سلامت، آموزش ، کشاورزی، محیط زیست و سلامت مردم رومانی محوریت این طرح را در بر می‌گیرد. هدف ارائه ی طرح مذکور ایجاد نوعی همگرایی فی مابین اقتصاد رومانی با اقتصادهای دیگر کشورهای  اتحادیه اروپا و  با هدف نهایی تولید ناخالص داخلی هم سطح با  87 درصد میانگین اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

براساس نظر متخصصین و کارشناسان اقتصادی رومانیایی، عمده ترین تفاوت در طرح اقتصادی ارائه شده  تمرکز بر سرمایه گذاری به عوض مصرف می‌باشد.  طبق اعلام دولت سرمایه گذاری در زیرساخت ها  میزان شصت درصد از کل هزینه‌های تخمینی را در بر خواهد گرفت. دولت متعهد شده است که تا سال 2030 پروژه‌های بزرگ زیربنایی شامل 3000 کیلومتر بزرگراه و راه آهن را در رومانی اجرایی نماید.

طرح مذکور همچنین شامل اجرای اقدامات سریع  در راستای کمک رسانی به شرکت های کوچک و متوسط  با هدف اعطای کمک های مالی تا سقف 3 میلیارد یورو می‌باشد. دولت متعهد شده است که برای کمک به شرکت هایی که درگیر بیکاری فنی می‌باشند از بودجه ی اختصاصی خود هزینه نماید. سرمایه گذاری در حوزه ی سلامت در راستای بازسازی بیمارستان‌ها و مدارس، ساخت سه بیمارستان اورژانس، هزاران مدرسه و مهدکودک نیز از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده می‌باشد.  این طرح شامل اعطای 17 کمک هزینه به تمامی‌شرکت ها و صنایع می‌باشد. میزان این کمک ها  معادل  دو هزار مورد کمک مالی به تعداد 50 هزار شرکت کوچک و متوسط در بخش هایی است که از بحران کرونا به شدت آسیب دیده اند( مبلغ 1.25 میلیارد یورو برای افزایش رقابت ها ی شرکت های کوچک و متوسط.).

دولت همچنین در نظر دارد مبلغ 624 میلیون یورو در راستای توسعه ابتکارات کارآفرینانه و دیجیتالی شدن در رومانی اختصاص دهد. این برنامه شامل طرح جدید استارت آپی می‌باشد که متمرکز بر توسعه استارت آپ ها و نوآوری استار-تِک می‌باشد.کارآفرینان بخش کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزان جوان از طریق چهار طرح 410 میلیون یورو کمک دولتی دریافت خواهند نمود. دولت همچنین دو طرح جدید با اختصاص بودجه ی  1.5 میلیارد رون معادل 310 میلیون یورو در سال در راستای افزایش سرمایه گذاری‌های گرین فیلد و مبلغ 93 میلیون یورو تا سال 2025 در سال جهت سرمایه گذاری‌های توسعه منطقه ای در نظر خواهد گرفت. همانطور که ذکر گردید هدف نهایی این طرح افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی رومانی تا میزان 87 درصد از میانگین اتحادیه اروپا تا سال 2025 می‌باشد.

کلیات اقتصاد رومانی

رشد اقتصادی

براساس اطلاعات صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی رومانی در سال 2020 به 248.62 میلیارد دلار رسیده است. رشد اقتصادی رومانی طی سالهای 2010 تا 2020 غالبا روندی افزایشی داشته بطوریکه در سال 2019 با بیشترین رشد اقتصادی طی ده سال اخیر همراه بوده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی

طبق طبقه بندی بانک جهانی، رومانی جزو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط محسوب میشود. براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی رومانی طی سالهای 2010 تا 2020 به طور متوسط سالانه حدود6  درصد رشد کرده است. در سال 2010 سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور، معادل 8.19 هزار دلار بوده و در سال 2020 به 12.81 هزار دلار رسیده است.

تورم

 طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم رومانی طی سالهای 2010 الی 2020 در بیشتر سالها نزولی بوده و تنها در دو سال 2013 و 2017 نسبت به سال قبل خود افزایش یافته است. در سال 2017 نرخ تورم با افزایش مواجه شده به 3.1 درصد رسیده که نسبت به تورم سال های 2010 تا 2013 بسیار پایین تر بوده است. تورم رومانی در سال 2020 علی رغم آسیب ویروس کرونا به فعالیت های اقتصادی 2.7 است.

بیکاری

طبق آمارهای بانک جهانی، نرخ بیکاری رومانی طی سال های 2010 الی 2020 روند مشخصی نداشته و در نوسان بوده است. از سال 2016 تا 2019 نرخ بیکاری رومانی با شیب ملایم کاهش یافته و به رقم 3.9 در سال 2019 رسیده است. این رقم در سال 2020 و پس از بیکاری تعدادی از شهروندان رومانی به دلیل شیوع کرونا به 7.9 درصد رسید.

ترکیب واردات و صادرات کالا در رومانی

در سال سال 2019 صادرات کالای رومانی $77,298,748,437، واردات کالا $96,644,318,708 و تراز تجاری کالا ($19,345,570,271) میلیون دلار بود.

آلمان، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، انگلیس، بلغارستان، ترکیه، جمهوری چک و هلند، به ترتیب مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی کشور رومانی در سال 2019 بوده اند.

آلمان، ایتالیا، مجارستان، لهستان، چین، فرانسه، ترکیه، هلند، روسیه و اتریش به ترتیب مهمترین مبادی واردات کالا به رومانی در سال 2019 بوده اند.

تجارت خدمات رومانی

واردات و صادرات خدمات طی سال های 2008 الی 2019 در رومانی روند مشابه افزایشی را طی کرده ، اما همواره صادرات خدمات رومانی از واردات آن بالاتر بوده است. واردات خدمات رومانی در سال 2019 مبلغ 20,483,726.80 دلار و صادرات ان در همین سال رقم 30,254,324.96 دلار بوده است.

وضعیت صنعت کشور رومانی

 براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی ،در سال 2019 ،ارزش افزوده صنعتی کشور رومانی حدود 70 میلیارد بوده است. طی بازه زمانی 2010 تا 2019 ،میزان ارزش افزوده صنعتی رومانی روند نوسانی داشته و با افزایش و کاهش مواجه بوده و از سال 2015 تا 2019 این روند افزایشی بوده است. بیشترین افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور رومانی متعلق به سال 2017 و با 1.4 درصد رشد نسبت به سال قبل است. از سوی دیگر سهم ارزش افزوده صنعتی رومانی از تولید ناخالص داخلی این کشور طی سالهای 2010 تا 2019 غالباً روند نزولی داشته و تنها در سال 2013 نسبت به سال قبل خود با افزایش مواجه شده است.. بیشترین سهم ارزش افزوده صنعتی رومانی از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به سالهای 2010 با سهم 3.21 درصد و کمترین سهم آن متعلق به سال 2019 با سهم 28 درصد است.  در این سال میزان تولیدات صنعتی -3.3 بوده است.

رومانی: اطلاعات حوزه صنعت

	2015	2016	2017	2018	2019
Industrial Production (annual variation in %)	2.8	1.8	7.8	3.5	-3.3

 

سهم صنایع مختلف از میزان GDP رومانی 2019

 

مهمترین فعالیتهای صنعتی رومانی براساس سهم فعالیتها از ارزش افزوده صنعتی، به ترتیب وسایل نقلیه موتوری،  مواد غذایی و آشامیدنی  و سایر ماشین آالت و تجهیزات هستند.

شاخص رقابت پذیری صنعتی، توان رقابت پذیری صنعتی کشورها را به لحاظ ارزش افزوده صنعتی و صادرات صنعتی مورد بررسی قرار میدهد. یونیدو هر ساله این شاخص را برای تعدادی از کشورها اندازه گیری و رتببندی می کند. حدود امتیاز کشورها در شاخص رقابت پذیری صنعتی مابین صفر و یک قرار میگیرد و هرچه این رقم به عدد یک نزدیکتر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. براساس گزارش شاخص رقابت پذیری صنعتی، رومانی به لحاظ سرانه ارزش افزوده صنعتی رتبه 31 از 152 کشور جهان را داراست.

رتبه رومانی در مهمترین شاخص های جهانی

شاخص خرده فروشی جهانی

رومانی دروازه ورود به اروپای شرقی رومانی با حدود 20 میلیون نفر جمعیت یکی از اهدف توسعه ای برای خرده فروشان خارجی است که به دنبال ورود به اروپای شرقی هستند. نواحی خرده فروشی رومانی در سال 2016 با 237 فروشگاه تجاری گسترش یافته که حاکی از مجموع 200 هزار متر مربع فضای فروش است. همچنین چندین پروژه بزرگ انجام شده که منجر به افزایش امکان خرید برای مصرف کنندگان و جذب برندهای جدید در این کشور شده است.

شاخص سهولت انجام کسب و کار

شاخص سهولت انجام کسب وکار شاخصی است که توسط بانک جهانی تعریف شده و رتبه پایین تر هر کشور در این شاخص، نشان می دهد که آن کشور محیط نظارتی کاراتری برای شروع و بهره برداری یک بنگاه محلی دارد. بانک جهانی هر ساله 190 کشور جهان را براساس این شاخص رتبه بندی میکند. این شاخص از چند نماگر از جمله "شروع کسب و کار"، "شرایط اخذ مجوز ساخت"، "دسترسی به برق"، "دسترسی به اعتبارات"، "ثبت مالکیت"، "اجرای قراردادها"، "سهولت پرداخت مالیات"، "اخذ اعتبارات"، "تجارت فرامرزی"، "حمایت از سرمایه گذاران خرد" و "ورشکستگی و پرداخت دیون" تشکیل شده است.  یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار که وضعیت یک کشور را در بخش تجارت نشان می دهد، نماگر "تجارت فرامرزی" است. این نماگر زمان و هزینه صادرات و واردات را در کشورهای مختلف برآورد میکند.  طبق گزارش سال 2019 بانک جهانی رومانی اولین کشور (از بین 190 کشور) از لحاظ سهولت انجام کسب و کار و تجارت فرامرزی است و زمان و هزینه انطباق مرزی در آن در صادرات و واردات صفر می باشد. در انطباق اسنادی در کشور رومانی تنها یک ساعت زمان نیاز است. رتبه رومانی در گزارش سال 2019 نسبت به گزارش سال 2018 تغییری نداشته است.

اسناد مورد نیاز برای تجارت در کشور رومانی

 مطابق آمار بانک جهانی تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات در کشور رومانی 4 سند است.