" آشنائی با شکل و ساختار نظام قضایی رومانی "

مقدمه :

دستگاه قضایی رومانی از سیستم قضایی فرانسه بر پایه حقوق مدنی با  ویژگی های دادرسی و رسیدگی قضایی الگو برداری شده است . طبق مفاد قانون اساسی نظام قضایی رومانی بر حقوق بنیادی   اصول عدالت ، اصل بی طرفی و استقلال قضات در مقام دادرسی به دور از هرگونه فشار سیاسی و اقتصادی استوار است . بر این اساس دستگاه قضایی رومانی دارای استقلال مطلق است و به سایر ساختارهای دولتی وابسته نمی باشد. ساختارهای قضایی رومانی بر اساس قوانین جزایی و قوانین ماهوی  شکلی ، آیین دادرسی شکل گرفته و ایجاد شده است.

بر طبق قانون اساسی این کشور ، قضاوت در محکمه های دادرسی بطور مستقل و دور از هرگونه فشار سیاسی انجام می شود و این محکمه ها فقط تابع قوانین قضایی می باشند . همچنین بر اسا س قانون اساسی رومانی قاضی نمی تواند در طول خدمت خود به شغل دولتی دیگر به جز مشاغل آموزشی در دانشگاه‌ها اشتغال داشته باشد .

 

ساختار و تشکیلات دستگاه  قضایی رومانی

 

1-  دیوانعالی دادگستری

عالی ترین مرجع در ساختار نظام قضایی رومانی ، دیوانعالی دادگستری است. بطور کلی وظیفه این دیوان نظارت بر احکام دادگاهها است و به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور حافظ قانون و دادرسی در این کشور است. دیوانعالی دادگستری رومانی بر اساس قانون اساسی این کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود ایجاد شده است .

 

الف) ساختار دیوانعالی دادگستری

دیوانعالی دادگستری دارای یک پست ریاست ، یک پست معاونت و چهار پست ریاست در بخش های  کیفری ، مدنی ، تجارت ، اداری- مالی می باشد( نقشی شبیه به دیوان عدالت اداری (که روسای آنان برای یک دوره پنج ساله با مشاوره قضات و نهایتاً در مجمع عمومی قضات در این کشور انتخاب می شوند. منتخبین باید بر اساس قانون اساسی این کشور ضمن داشتن سابقه خدمتی قضایی  به امور علمی و قضایی مسلط باشند.

 

توضیح اینکه در صورت بروز اختلاف و یا رسیدگی مجدد به پرونده های قضایی و یا فرجام خواهی : پرونده های قضایی توسط چهار بخش تخصصی در دیوانعالی دادگستری با حضور 3 قاضی در هر بخش تخصصی بررسی می شود. همچنین به غیر از چهار بخش تخصصی در دیوانعالی دادگستری 9 نفر از قضات ارشد حضور دارند و در صورت عدم نتیجه در رسیدگی پرونده های قضایی در این بخش ها   مسائل مورد اختلاف در جمع این قضات طرح می گردد و رویه واحد اتخاذ می گردد.

 

ب ) محاکم  قضایی رومانی به شرح ذیل می باشد:

در رأس دادگاه های محاکم قضائی رومانی ، دیوانعالی دادگستری قرار دارد. وظیفة این دیوان به عنوان عالیترین مرجع قضایی در این کشور نظارت بر دادگاهها جهت رعایت قانون است و بعد از دیوانعالی دادگستری ، دادگاههای تجدید نظر (1-1 ) قرار دارند که وظیفة آنها تجدید نظر از احکام در امور مختلف قضایی می باشد. بعد از دادگاههای تجدید نظر دادگاه های عمومی و تخصصی (2-1 ، 3-1  )  قراردارند که به کلیه دعاوی کیفری و مدنی رسیدگی می نمایند و در آخر دادگاه های(حل اختلاف ( ابتدائی  (4-1  ) است که این  دادگاه ها برحسب صلاحیتهای تعیین شده به قضاوت در خصوص پرونده  های قضایی با  جرم های جزئی  اقدام   می نماید.

 

1-1 : دیوان (دادگاه )  تجدید نظر

دادگاههای تجدید نظر در نظام قضایی رومانی بر اساس قانون اساسی این کشور برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه ها در هر حوزه تجدید نظر به کلیه دعاوی کیفری ، مدنی  دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و دعاوی این شرکتها بر علیه همدیگر و دعاوی مربوط به ورشکستگی ، دعاوی مربوط به روابط کارگر و کارفرما  و دعاوی تأمین اجتماعی و بیمه و دعاوی مربوط به اطفال و خانواده  اختلافات اداری و مالی و غیره ( نقشی شبیه به دیوان عدالت اداری دارد( رسیدگی می کند و در صورت عدم نتیجه در رسیدگی به پرونده های  فرجام خواهی ،  پرونده های مورد نظر جهت رسیدگی به یکی از بخش های  اصلی دیوانعالی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. در رومانی تعداد شعب دادگاه های تجدید نظر 15 دادگاه می باشد که دادگاه های مذکور در مراکز استان ها و نیز شهر بخارست دایر می باشند.

 

2-1 : دادگاه های عمومی

دادگاه های عمومی در رومانی در نظام قضایی رومانی بر کلیه دعاوی کیفری ، مدنی دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و دعاوی این شرکتها برعلیه همدیگر ودعاوی مربوط به ورشکستگی ، دعاوی مربوط به روابط کارگر وکارفرما  و دعاوی تأمین اجتماعی و بیمه  و دعاوی مربوط به اطفال و خانواده ، اختلافات اداری  و  مالی و  غیره  رسیدگی و  دادرسی  می نماید . در صورت هر گونه بروز  اختلاف  در

 

محکمه قضایی و یا فرجام خواهی ، پرونده مذکور به دادگاه تجدیدنظر که دارای صلاحیت بالاتری نسبت به دادگاه عمومی دارد جهت رسیدگی و صدور رای نهایی ارجاع می شود . تعداد دادگاه های عمومی در کل رومانی 42 دادگاه می باشد.

 

3-1 : دادگاه های تخصصی

دادگاه های تخصصی در رومانی به دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و دعاوی این شرکتها برعلیه همدیگر و دعاوی مربوط به ورشکستگی ، دعاوی مربوط به روابط کارگر وکارفرما ، و دعاوی تأمین اجتماعی و بیمه و دعاوی مربوط به اطفال و خانواده و اختلافات اداری و مالی رسیدگی می نماید  در حال حاضر چهار دادگاه تخصصی در کل رومانی موجود می باشد. در صورت بروز اختلاف در در محکمه قضایی ، پرونده قضای مذکور به دادگاه های عمومی جهت رسیدگی ارجاع داده می شود.

 

4-1 :  دادگاه های  ابتدائی (حل اختلاف )

پایین ترین مرجع قضایی در سیستم قضایی رومانی دادگاه های ابتدائی و یا حل اختلاف است . بطوریکه این نوع دادگاه ها در کلیه استان ها ، شهرهای کوچک و بزرگ و بخشداری های رومانی دایر می باشد . تعداد این دادگاه ها در سراسر رومانی 188 دادگاه است. در صورت حل نشدن دعاوی شهروندان رومانیایی در این نوع دادگاه ها ، پرونده قضایی آنان به دادگاه های تخصصی و یا عمومی جهت رسیدگی ارجاع می شود.

 

5-1 : دادگاه های نظامی 

از دیگر محکمه های قضائی در رومانی دادگاه های نظامی در این کشور می باشد.  این نوع دادگاه ها به جرائم مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی رسیدگی می نماید.

 

  2- شورای عالی قضایی (  قضات )  

بر اساس اصل 125 قانون اساسی پیشنهاد استخدام قضات با موافقت رئیس جمهور انجام می گردد همچنین عزل و نصب ، ترفیع ، تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل    مجازات قضات توسط شورای عالی قضایی مطابق با قوانین وضع شده در نظام قضایی این کشور انجام می گردد. بر اساس اصل 133 قانون اساسی این کشور نظارت بر حسن استقلال قضات و  نظارت انتظامی بر قضات این کشور  مبنی براینکه در قضات در مقام دادرسی صرفا بر اساس موازین قضایی و به دور از هرگونه فشار سیاسی و اقتصادی مبادرت به صدور حکم نمایند ،  بر عهده این شورا می باشد. شورای عالی قضایی متشکل از 19 قاضی ارشد که 14 نفر آنان در ابتدا در شورای قضات سراسر کشور انتخاب و سپس باید مورد تائید مجلس سنای این کشور قرار گیرند. از این تعداد 9 نفر در بخش شورای قضات و 5 نفر در بخش شورای

 

دادستان ها قرار  می گیرند. همچنین دو نماینده از جامعه مدنی ، از مجلس سنای این کشور که به امور تخصصی حقوق آشنا و تحصیلات آکادمیکی دارند به شورای عالی قضایی معرفی می شوند. آخرین اعضای شورای عالی قضایی این کشور وزیر دادگستری ، رئیس دیوان عالی دادگستری و دادستان کل رومانی می باشد.

رئیس شورای عالی قضایی برای یکسال انتخاب می شود و تمدید آن برای سال های آتی میسر می باشد. مدت ماموریت اعضای شورای عالی قضایی 6 سال است . رئیس جمهور می تواند بعنوان رئیس شورای عالی قضایی در جلسات این شوراء حضور پیدا نماید.  شورای عالی قضایی دارای استقلال مطلق است.

 

3-  وزارت عمومی ( دادسرای دیوانعالی دادگستری ) یا  دادستانی کل رومانی

وزارت عمومی رومانی که همان دادسرای دیوانعالی دادگستری می باشد ریاست آن را دادستان کل رومانی بر عهده دارد. این وزارتخانه دارای استقلال مطلق و به دولت وابسته نمی باشد و درکابینه هیات دولت نیز حضور ندارد. دادستان رومانی به پیشنهاد وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی و با موافقت رئیس جمهور انتخاب می شود.

در معیت دیوانعالی دادگستری که عالی ترین مرجع قضائی در ساختار نظام قضایی رومانی بشمار  می رود دادستان کل رومانی انجام وظیفه می نماید و در معیت هر یک از دادگاه های تجدیدنظر و دادگاه های عمومی، تخصصی ، ابتدایی و نظامی یک دادسرا به ریاست دادستان و نیز چند دادیار مشغول انجام وظیفه هستند بطوریکه کلیه پرونده ها اعم از کیفری و مدنی ابتداء به دادسرا ارجاع     می شود. بر اساس قانون اساسی  رومانی دادستان نماینده مردم و نماینده حقوق عامه در این کشور است. توضیح اینکه وزارت عمومی رومانی در امور قضایی با وزارت دادگستری مشاوره می نماید. از وظایف مهم وزارت عمومی رومانی مبارزه با فساد و ارتشاء  پیگیری و مبارزه با جرائم جزایی و جنائی و جنایات سازماندهی شده و تروریسم در این کشور می باشد.

الف) ساختار وزارت عمومی رومانی یا دادستانی کل رومانی

دادستان کل کشور دارای دو معاون و سه مشاور است . وزارت عمومی رومانی دارای حوزه های کاری مختلف به شرح ذیل می باشد :

• اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اقتصادی
• اداره تحقیق در خصوص جرائم ، جنایات سازماندهی شده و تروریسم
• بخش پیگیری جرائم جزایی و جنائی
• بخش قضائی
• بخش منابع انسانی و اسناد
• بخش دادسرای نظامی
• بخش همکاری های قضایی بین المللی و مناسبات بین المللی

 

• اداره فن آوری اطلاعاتی
• دفتر اطلاع رسانی عمومی و مطبوعاتی
• اداره اقتصادی- اداری و مالی
• اداره اسناد طبقه بندی شده

از مهمترین حوزه های کاری وزارت عمومی رومانی ،  اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اقتصادی " و  "  اداره تحقیق در خصوص جرائم ، جنایات سازماندهی شده و تروریسم " است که در کادر دادسرا در معیت دیوان عالی دادگستری بصورت جداگانه با ریاست داستان کل قراردارد.

 

4-  وزارت دادگستری

وزیر دادگستری از میان کسانی که نخست وزیر به رئیس جمهور پیشنهاد می کند  یک نفر از آنها توسط رئیس جمهوری انتخاب و به پارلمان رومانی معرفی می شود که با اخذ رای لازم از پارلمان در این سمت مشغول خواهد شد. وزارت دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط با مراجع قضایی با دولت و پارلمان رومانی را دارد . وزارت دادکستری پیگیری و دفاع از لوایح مراجع قضایی در دولت و پارلمان را برعهده دارد و در خصوص انجام برنامه های ، سیاست ها و اهداف مراجع قضایی با دولت ایجاد ارتباط و هماهنگی می نماید.  از دیگر وظایف وزارت داداگستری تدوین قراردادها و توافقنامه های قضایی با سایر دولتها می باشد. همچنین  این وزارتخانه اداره امور کل زندان های این کشور را بر عهده دارد و رسالت اصلی آن عبارت از نگهداری زندانیان و اجرای مجازات حبس است .

 

5-  دیوان قانون‏اساسى رومانی

         

نخستین قانون اساسی در رومانی در سال 1923 به تصویب رسید که در سپتامبر 1944تغییراتی در آن داده شد. پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال 1947، سران آن رژیم در سال 1948 نام قانون اساسی آن کشور را به قانون اساسی جمهوری خلق رومانی و در سال 1965 به قانون اساسی رومانی سوسیالیستی تغییر داد. البته بدیهی است رژیم کمونیستی رومانی محتوای قانون اساسی این کشور را با روح کمونیسم منطبق ساخته بود.  بعد از تحولات دسامبر 1989 قانون اساسی جدید رومانی تدوین و در تاریخ 8 دسامبر 1991 مردم این کشور نیز در یک همه پرسی آن را تصویب کردند . در قانون اساسی جدید رومانی برخلاف قانون اساسی سابق این کشور آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تشکیل احزاب ، گروهها اجتماعات ، آزادی فعالیت های اقتصادی و غیره به رسمیت شناخته شده است. کلیه اتباع رومانی بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل نژاد ، ملیت ،‌ قومیت  زبان ، مذهب ، جنسیت ، عقیده و گرایش سیاسی در مقابل قانون مساوی هستند. نحوة تجدید نظر در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی می‌تواند از طرف رئیس جمهوری ،‌ پیشنهاد دولت ،‌ حداقل  یک  چهارم عده نمایندگان  یا  سناتورها و  همچنین به  وسیله  در

 

خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان دارای حق رای صورت گیرد.طرح پیشنهاد تجدید نظر به وسیله مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اکثریت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصویب خواهد شد و تجدید نظر پس از تصویب آن در یک همه پرسی ظرف 30 روز از نتایج طرح یا پیشنهاد تجدید نظر نهایی و قطعی خواهد بود.

بر اساس اصل 142 قانون اساسی رومانی دیوان قانون اساسی این کشور بالاترین مرجع قضایی بمنظور حراست از قانون اساسی رومانی می باشد. عمده ترین وظیفه دیوان قانون اساسی رومانی  بررسى و انطباق قوانین مصوبه با قانون‏اساسى می باشد و این دیوان راساً موظف به بررسى انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون‏اساسى است . دیوان قانون اساسی هم وظیفه دادستان و هم وظیفه قاضى را انجام مى‏دهد و منتظر نمى‏ماند تا نهادى به دلیل عدم انطباق قانون ، آن را به دیوان ارجاع بدهد بلکه خود راساً اقدام به بررسى مى‏کند.

دیوان قانون‏اساسى رومانی همانند شوراى نگهبان جمهوری اسلامی ایران تلفیقى از انتصاب و انتخاب است و در این زمینه ، شیوه‏اى تلفیقى را پذیرا شده است که دو سوم از حقوقدانان عضو  این دیوان با پیشنهاد هیات رئیسه مجلسین رومانی معرفی و با رأی اکثریت و مستقیم نمایندگان انتخاب مى‏شوند و یک سوم اعضاء به انتخاب رییس جمهور منصوب مى‏شوند .  در این زمینه شیوه قانون‏اساسى ایران از شیوه قانون‏اساسى رومانی، به ملاک‏هاى مردم سالارى نزدیک‏تر است . به نحوی که  « تئورى تفکیک قوا » به شکل مدرن‏ترى رعایت‏شده است زیرا در انتخاب اعضاى شورا ، قوه مجریه هیچ نقشى ایفا نمى‏کند .

اعضاى انتصابى دیوان قانون‏اساسى رومانی متشکل از 9 قاضی می باشند که سه قاضی توسط رئیس جمهور، سه قاضی توسط مجلس نمایندگان و سه قاضی توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب مى‏شوند و این دوره نمی‌تواند تمدید یا تجدید شود . هر سه سال ، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده ، عضو جدیدى را منصوب مى‏کنند . اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شوند و رئیس دیوان قانون اساسی از نظر رتبه همتراز با رئیس دیوان عالی دادگستری  و سایر قضات همتراز با معاونین دیوان عالی دادگستری در این کشور می باشند.  قضات دیوان قانون اساسی  برای شروع بکار در ابتدا باید در مقابل رئیس جمهور و روسای مجلسین رومانی قسم یاد نمایند. جلسه این دیوان با حضور دوسوم اعضاء تشکیل می شود و با رای اکثریت اعضاء قانون و یا حکم مورد نظر به تصویب می رسد.

براى تامین استقلال قضات دیوان قانون اساسی ، هیچ نهادى حتى نهادى که آنان را به عضویت در  شورا  منصوب کرده است ،  نمى‏تواند آنان را عزل کند . فقط در موارد  : از  دست  دادن  صلاحیت         

بهره ورى از حقوق مدنى ، از دست دادن صلاحیت ‏بهره ورى از حقوق سیاسى از دست دادن تواناییهاى جسمانى براى ایفاى خدمت مربوطه ،  دیوان قانون‏اساسى مى‏تواند اعضایش را مستعفى تلقى و عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق ، جایگزین مى‏شود.

 

رئیس دیوان قانون‏اساسى توسط رأی مخفی قضات دیوان قانون اساسی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شود . وى علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهى و کارکرد شورا ، از اختیارات قابل توجهى برخوردار است . به عنوان نمونه وى در مورد قوانین و لوایح تخصصى مى‏تواند فرد یا افرادى را مامور تهیه گزارش‏هاى مستند علمى و کارشناسى بنماید . در نشست کاری دیوان قانون اساسی ، رای دیوان بر اساس رای دو سوم  قضات مورد تصویب قرار می گیرد.

بر اساس قانون اساسی این کشور قضات دیوان قانون اساسی علاوه بر آنکه از اشتغال در پست‏ها و مناصب حکومتى و سیاسى محروم هستند نمى‏توانند کاندیداى عضویت در شوراهاى شهرى، منطقه‏اى، مجلس شورا و سنا بشوند. این قضات  فقط در طول خدمت خود می توانند  به مشاغل آموزشی در دانشگاه‌ها اشتغال یابند . همچنین آنان  باید  ضمن داشتن تحصیلات عالیه در حقوق صلاحیت تخصصی را نیز داشته باشند و حداقل 18 سال تجربه فعالیت قضایی یاسابقه  تدریس در مدارس عالی حقوق را دارا باشند.

در دیوان قانون‏اساسى رومانی صلاحیت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذارى به این دیوان اعطا شده است. در این سیستم‏ پاسدارى از آنچه به عنوان حقوق اساسى و بنیادین یک کشور مطرح است ‏به عهده دیوان گذارده شده است . نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم‏ها و معاهدات و قراردادهای بین المللى نیز در همین چهارچوب قابل توجیه است زیرا این انتخاب‏ها و معاهده‏ها به نوعى مرتبط با حقوق بنیادین ملت مى‏باشد و در همین راستا ، دیوان نیز براى پاسدارى از این اصول موظف به مداخله و یا نظارت مى‏باشد .

اظهار نظر مشورتى شوراى قانون‏اساسی رومانی براى ریاست جمهور و یا هیئت دولت در این کشور جنبه قضایى و آمرانه ندارد بلکه فقط جنبه مشورتى دارد . چنین اظهار نظر مشورتى توانایى‏هاى رییس جمهور و هیئت دولت را افزایش داده و قبل از تصویب و ارایه لوایح به مجلس ، مى‏توانند از نظریات شورا مطلع شوند .

پس از تصویب قوانین در مجلس و قبل از توشیح آن، یکى از نهادهاى فوق که معترض باشد و مدعى عدم انطباق قانونى با قانون‏اساسى شود مى‏تواند طى نامه‏اى با ذکر دلایل، قانون را به شورا ارجاع بدهد.

بر اساس قانون اساسی رومانی ، دیوان قانون اساسی چنانچه قانون یا حکمی ر ا مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای بررسی مجدد اعاده خواهد شد اگر قانون مذکور به همان شکل با اکثریت دو سوم اعضاء هر یک از مجلسین به تصویب برسد، اعتراض مغایرت با قانون اساسی ملغی خواهد گردید و تنفیذ و صدور قانون مزبور اجباری خواهد بود.

قضات دیوان قانون اساسی از مصونیت سیاسی برخوردار هستند و در مقابل اعلام رای و اظهار عقیده در خصوص قوانین و احکام پاسخگو نمی باشند. همچنین بر اساس درخواست دادستان کل رومانی و در صورت تصویب پارلمان و یا در موارد خاص از سوی رئیس جمهور  پرونده کیفری آنان مورد

 

بررسی قرار می گیرد. و بالاترین مرجع قضایی این کشور یعنی دیوان عالی دادگستری  صلاحیت رسیدگی به اتهامات قضایی قضات  دیوان قانون اساسی را دارد.

 

در چار چوب دیوان قانون اساسی در کنار اعضای اصلی این دیوان ، کارشناسانی در      تخصص های امور اقتصادی ، امور اداری تحت مدیریت دبیر کل دیوان قانون اساسی وجود داردکه تحت مسئولیت  رئیس دیوان انجام وظیفه می نمایند

 

از دیگر عمده ترین اختیارات دیوان قانون اساسی که در قانون اساسی این کشور به آن اشاره شده است به شرح ذیل است :

ماده : 146

- تطبیق قوانین با قانون اساسی قبل از توشیح آن به وسیله رئیس جمهوری ، یکی از روسای مجلسین  دولت دیوان عالی دادگستری ، وکیل ملت ،  حداقل 50 نماینده یا حداقل 25 سناتور و همچنین پیشنهاد برای تجدید نظر در قانون اساسی

- تطبیق قوانین معاهدات و سایر قرارداد های  بین المللى با قانون اساسی و یا بنا بدرخواست یکی از روسای مجلسین ، حداقل 50 نماینده یا حداقل 25 سناتور

- تطبیق قوانین مقررات و رویه پارلمان با قانون اساسی و یا بنا بدرخواست یکی از روسای مجلسین  یک گروه پارلمانی یا حداقل 50 نماینده یا حداقل 25 سناتور

- تصمیم و اظهار نظر در خصوص موضوعات استثنایی در خصوص قوانینی که با قانون اساسی مطابقت ندارد و همچنین در خصوص امریه‌ها در محاکم قضایی

- حل و فصل اختلافات قضایی فی مابین مقامات دولتی مربوط به قانون اساسی ، بنا به درخواست رئیس جمهور  یکی از روسای مجلسین ، نخست وزیرو یا رئیس شورای قضات

- مراقبت بر رعایت روند انجام انتخابات ریاست جمهوری رومانی و تائید نتایج آن

- اعلام نظر برای تعلیق  رئیس جمهور از پست ریاست جمهوری رومانی

-  مراقبت بررعایت روند تشکیل و برگزاری همه پرسی و تائید نتایج آن

- اعلام نظر در مورد اعتراض  به قانونی بودن یک حزب سیاسی بر اساس قانون اساسی

- دیوان قانون اساسی چنانچه موردی رامغایر با قانون اساسی تشخیص دهد ، پارلمان موظف است مورد مذکور را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

- دیوان قانون اساسی موظف نظارت بر انتخابات است . این دیوان در مورد قانونى بودن یا قانونى نبودن نحوه برگزارى انتخابات اظهار نظر می نماید.

- تصمیمات قانون اساسی باید در روزنامه رسمی رومانی انتشار یابد .

 

 

" نهاد وکیل ملت "

 

" نهاد وکیل ملت " بر پایه قانون اساسی رومانی پس از فروپاشی نظام کمونیستی و تدوین قانون اساسی جدید این کشور در سال 1991 مصوب گردید . این نهاد ، مرجع صلاحیتدار، مقتدر و مستقل در مقابل دستگاه های دولتی در این کشور است که در راس آن یک مقام عالیرتبه قضایی مستقل بدون تعلقات سیاسی وفشارهای سیاسی قرار دارد. این نهاد عملاً کار خود را از سال 1997 شروع نموده و درمقابل پارلمان پاسخگو است.

 هدف از تشکیل این نهاد مردمی دریافت شکایات شهروندان از نقض قانون در دستگاه های اداری و دولتی و عملکرد نادرست یا ناکارآمد مقامات دولتی به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان رومانیایی می باشد. به تعبیر روشنتر می توان گفت نهاد وکیل ملت همان آمبودزمان         " Ombudsman " (آمبودزمان به مفهوم نظارت و کنترل قانونی و دولتی بر عملکرد دستگاههای  اجرایی کشور و حمایت از حقوق افراد در مقابل سوء جریانات اداری است) است که از سوی قانونگذاران رومانیایی به نام نهاد " وکیل ملت " تعریف شده است . بطوریکه در سایر کشورها نیز به معنای مشابه  نظیر "مدافع حقوق مردم در آمریکای لاتین"  " کمیسر پارلمان در بلژیک " ، "داور در فرانسه "  "مدافع مردم در ایتالیا " ، "مدافع عدالت در پرتغال " ، " مدافع مردم در اسپانیا " ، "سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی ایران "  و ... وجود دارد.

حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت این گونه نهاد های نظارتی در کشورهای مختلف بر اساس قوانین اساسی کشورها فرق دارد . در رومانی نهاد وکیل ملت صرفاً به دنبال معرفی مقصر نیست بلکه رابطی است بین افراد و دولت که از این طریق بتواند بطور مسالمت آمیز با شیوه وساطت و گفتگو رفع اختلاف نماید و در مواردی  نارسائیها و سوء جریانات اداری را از طریق  ارائه تذکرات و پیشنهادات اصلاحی به پارلمان ارائه و نتیجتاً اصلاح گردد. نهاد وکیل ملت در رومانی بعنوان یک نهاد میانجی وکانال ارتباطی میان شهروندان و مقامات دولتی ، دستگاه های اداری و دولتی می باشد و در راستای  حل اختلاف مسالمت آمیز میان طرفین درگیر با حمایت از حقوق و آزادی شهروندان رومانیایی در مقابل سوء جریانهای اداری با هدف ایجاد عدالت در دستگاههای مزبور گام بر می دارد.

نهاد وکیل ملت در این کشور ضمن نداشتن هیچگونه حق دادرسی در حل اختلاف       دستگاه های دولتی و شهروندان ، حتی عاری از هرگونه پیشنهاد به منظور ارجاع  پرونده طرفین درگیر  به مراجع قضایی یا صدورحکم انفصال خدمت کارکنان دولت ، جریمه ، زندانی و ....  می باشد. یکی از ویژگی های این نهاد نداشتن اختیارات لازم  و یا عدم صلاحیت دادرسی جهت  حل اختلاف می باشد و فقط این نهاد بعنوان میانجی در این عرصه اقدام می نماید. یکی دیگر از اهداف تشکیل این نهاد سهل کردن ارتباط لازم میان شهروندان ودستگاه های دولتی  بدون نیاز به محاکم قضایی می باشد. توضیح اینکه در خیلی از موارد اقدامات میانجیگری از سوی این نهاد برای طرفین درگیر بی ثمر است.

 

نهاد وکیل ملت ضمن آنکه بعنوان یک نهاد مستقل در رومانی بشمار می رود ، تحت نظارت هیچیک از سازمان های و دستگاه های دولتی نمی باشد و مقامات و دستگاه های دولتی موظف هستند نهاد وکیل ملت را در انجام وظایف خود به نحو مطلوب حمایت نمایند.  این نهاد دارای بودجه مستقل و تعریف شده از بودجه کل کشور می باشد. رئیس نهاد وکیل ملت موظف می باشد هر سال یکبار و یا به درخواست پارلمان ضمن ارئه گزارش ، توصیه های لازم را جهت تصویب قوانین جدید در مجلسین این کشور بمنظور حمایت از حقوق و آزادی شهروندان به پارلمان اعلام نماید.

 بر اساس قانون اساسی رومانی رئیس نهاد وکیل ملت در نشست مشترک مجلسین رومانی برای مدت پنج سال منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان انتخاب می شود و این فرد می تواند برای یک دوره  پنج ساله دیگر از سوی مجلسین این کشور انتخاب شود . مقام عالی  نهاد وکیل ملت از اشخاص حقیقی جامعه و بدون درنظر گرفتن تعلقات حزبی ، اعتقادات مذهبی ، جنسیت انتخاب       می شود . اما این مقام باید حائز شرایط انتخاب قضات در دیوان قانون اساسی باشد. معاونین این نهاد نیز از افراد متخصص در فعالیت های مربوطه با پیشنهاد رئیس وکیل ملت و با موافقت کمیسیون های قضایی مجلسین رومانی منصوب می شوند.

مقام عالی نهاد وکیل ملت ، از نظر رتبه ، حقوق و شرایط بازنشستگی با مقام وزیر و مقام معاونین این نهاد با مقام معاونین وزیر مشابه می باشند . سایر پست های  مدیریتی، اجرایی و تخصصی در این نهاد  با پست های مدیرتی پارلمان این کشورمشابه است . معاونین نهاد وکیل ملت نیز همانند مقام عالی این نهاد برای یک دوره  5 ساله منصوب می شوند و این دوره مأموریت فقط یک بار قابل تمدید می باشد.

 

نهاد وکیل ملت در زمینه های تخصصی زیر فعالیت می کند:

الف) حقوق بشر، عدالت  بین زنان و مردان، آیین دینی و مذهبی ، و اقلیت های ملی

ب) حقوق مربوط به کودکان، خانواده ، جوانان، بازنشستگان و معلولان

پ) نظامی، دادگستری، پلیس، زندان ها

ت) مالکیت، کار، حمایت  اجتماعی، مالیات

 

در حال حاضر 12 دفتر نهاد وکیل ملت در استان های آلبایولیا ، باکائو ، اورادا، سوچه وا ، براشو  کلوژ ، کنستانزا، کرایوا ، کالاس ، یاش ، تیرگو مورش ، پیتشت  جهت رسیدگی به شکایات شهروندان دایر می باشد.